الحكمة امام خيارين.. الانتخابات الشاملة او القضاء؟

الحكمة امام خيارين.. الانتخابات الشاملة او القضاء؟

كشف مصدر في المعارضة الحكماوية ان النادي بات بعد صدور قرار التفتيش المركزي القاضي بضرورة تصحيح الخطأ المادي في تاريخ الإفادة الممنوحة من وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الإدارية لنادي الحكمة بيروت على ان تنتهي في شهر تشرين الثاني المقبل وهو القرار الذي طيقته الوزارة عندما منحت إفادة للاعضاء الاربعة الباقين تنتهي في 16-11-2017. وبعد هذا التطور، يبدو النادي امام خيارين، إما تمسك الاعضاء الاربعة الباقين في الإدارة بالمناصب والطعن بالقرار وهو ما سيواجهه اعضاء في الجمعية العمومية بخطوات قضائية اخرى ستعيد النادي إلى المناكفات ومنها إعادة إحياء القرار القضائي الصادر عن الرئيسة زلفا الحسن والقاضي بتعيين حارس قضائي على النادي انيطت به وحده الدعوة لإجراء انتخابات (وهو الامر الذي لم يحصل) بعدما عينت الوزارة موعداً للانتخابات ادت إلى فوز لائحة نديم حكيم وقتها، ما يعني ان المعارضون سيطعنون بشرعية اللجان التي انتخبت بعد القرار القضائي وبالتالي بكل العقود الموقعة من هذه الإدارات، كما سيتقدمون باكثر من استدعاء لتعيين خبراء ماليين (احد المعارضين تقدم فعلاً بإستدعاء ثم جمده بعد قرار الوزارة) وخبراء للكشف على قرارات ومحاضر النادي ومقارنتها تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية التي تحمي النادي من الديون الهائلة التي يرزح تحتها بسبب تفلت الامور فيه في السنتين الماضيتين وسيطرة اشخاص من خارج النادي على قراره! من جهته، يقول احد الإداريين الباقين في الإدارة انه شخصيا مع اجراء انتخابات شاملة، لأن العودة إلى المناكفات القضائية والطعون ستؤثر على النادي وتغرقه اكثر وستجعل الرعاة (إذا وجدوا) يهربون من رعايته! إذن الحكمة امام قرار مصيري بين تمسك الاعضاء الاربعة (وبينهم من اتهمه الرئيس المستقيل بتقاضى راتب شهري من النادي) بالمراكز، او الدعوة لانتخابات يهنئ فيها الخاسر الفائز بروح رياضية كما جرى في الانتخابات الاخيرة، وتؤدي إلى واقع جديد في النادي، القرار في يد الاعضاء الاربعة؟!

شارك الخبر اون لاين


تعليقك علي الخبر