تطورات قضائية ومالية في نادي الحكمة

تطورات قضائية ومالية في نادي الحكمة

بعد الاتهامات الخطيرة والمعيبة التي يتراشقها اعضاء اللجنة الإدارية لنادي الحكمة او "ابناء الحكمة" من قبض رواتب من بعض الإداريين في النادي إلى سرقة مداخيل المباريات، وصل الامر بالامين العام للنادي إلى اتهام الرئيس بالاجتماع بمتمول والطلب اليه عدم تمويل النادي وهو اتهام اطلقه الامين العام في إطلالته الاخيرة مع موقع جريدة "النهار" الالكتروني، حيث وفع الامين العام في فخ قانوني كبير قد يؤدي إلى تطورات جديدة غير محسوبة في النادي! وفي التفاصيل التي كشفها مصدر في النادي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان عملية توزيع المناصب في النادي ليست قانونية، وبالتالي لا يزال مارون غالب رئيساً شرعياً للنادي كون الاعضاء الثلاثة الذين تقدموا يإستقالات عبر الإعلام لم يتقدموا بها خطياً ولم تسجل في وزارة الشباب والرياضة، ما يعني ان غالب لا يزال حتى هذا الوقت رئيساً للنادي يملك حق التوقيع، وان كل العقود الموقعة مع لاعبين او موظفين ليست قانونية ويمكن الطعن بها في القضاء، وهو ما قد يحدث في الساعات المقبلة بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك! وكان لافتاً ان الامين العام للنادي قال بالصوت والصورة عبر موقع "النهار" ان الاستقالات لم تقدم خطياً ولم تسجل في الوزارة ما يعني ان المناصب في النادي لا تزال كما هي، وكل التعاقدات التني اجراها النادي يمكن للرئيس الطعن بها وبقانونيتها!!! من جهة ثانية، وفي إطار الخطة التي وضعتها المعارضة في النادي في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النادي الغارق بفضل الإداريين الذين يتراشقون الاتهامات بديون تلامس المليون و200 الف دولار اميركي وستزداد إلى نحو مليوني دولار في حال استمرت خطة الاستدانة من شقيق المدرب فؤاد ابو شقرا مقابل تمديد عقد الاخير قريباً، تعقد المعارضة الحكماوية اجتماعاً لتكليف احد المحامين بالتقدم بإستدعاء امام قضاء العجلة للطعن بالإفادة الإدارية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة وضرورة تصحيح الخطأ المادي الحاصل فيها بعد نيل المعارضين استشارات من جهات قضائية ورقابية تؤكد ضرورة حصول انتخابات قريبة، وربما تصحح الوزارة الخطأ قبل صدور قرار قضاء العجلة بعدما اصدرت إحدى الجهات الرقابية قراراً بذلك (حسب المعلومات) وبالتالي ستجرى انتخابات جديدة في النادي في شهر تشرين الثاني المقبل. اما على صعيد ما يحكى عن تمويل النادي وتعيين رئيس جديد لمجلس الامناء فتشير معلومات موقع "ملاعب" إلى ان رجل الاعمال ميشال بو عبدو يتريث في قبول المهمة بعدما استمع إلى عدد من الاطراف في النادي وحاول جمع الكل إلا انه سمع كلاماً من اكثر من طرف بضرورة "تنظيف" النادي من بعض المسيئين اليه و"المستفيدين" منه وهو لا يزال يبلور الامور قبل اتخاذ القرار!

شارك الخبر اون لاين


تعليقك علي الخبر